به گزارش خبرگزاری فارس؛ بی‌توجهی به مطالبات کارگران صنعت نفت و عدم نظارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت بر عملکرد پیمانکاران، یکی از انتقاداتی است که نیروهای این شرکت به وزارتخانه دارند که در سایه این غفلت، شرکت‌های پیمانکاری با رفتارهای سلیقه‌ای خود شرایط ناعادلانه‌ای را در قراردادهای کارگران رقم می‌زنند.
ظاهراً سیاست مدیران فعلی وزارت نفت فقط محدود به ابراز همدردی با این کارگران است و هنوز اقدامی جدی برای برخورد با پیمانکاران متخلف صورت نگرفته و ضمانت‌های اجرایی لحاظ نشده است.
در این راستا تعداد زیادی از کارگران صنعت نفت در ارتباط با بخش «فارس من» با ثبت مطالبات خود با موضوع «کمپین نه به قراردادهای پیمانکاری» که با 4250 امضاء به ثبت رسید، خواستار پیگیری آن از خبرگزاری فارس شدند که در این مدت خبرنگاران فارس این موضوع را پیگیری کرده و به تهیه گزارش پرداختند که بخشی از این مطالب را در زیر می‌خوانیم: در یکی از گزارش‌ها به بررسی ماجرای اعتراض نیروهای پیمانکاری و قرارداد موقت و رفتار تبعیض‌آمیز وزارت نفت پرداخته شده و چرایی آن مورد تبیین قرار گرفته است.
این گونه عنوان می‌شود که بی‌توجهی وزارت نفت نسبت به اقدامات شرکت‌های پیمانکار و همچنین رفتارهای تبعیض‌آمیز این وزارتخانه مانند استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت و اعطای پایه تشویقی مادام‌العمر به تعدادی از مدیران نفتی، اعتراض نیروهای پیمانکاری را در پی داشته است.
گزارش دیگر درباره گلایه کارگران شرکت نفت از بی‌توجهی و غفلت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت است و اینکه شرکت‌های پیمانکاری با رفتارهای سلیقه‌ای خود هر گونه فشار و شرایط ناعادلانه در قراردادها را به کارگران خود تحمیل می‌کنند و این کارگران نیز بدون هیچ حامی و پشتیبانی در این شرایط نابسامان اقتصادی رها شده‌اند.
در پی این گزارش‌ها، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد که در این ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است: «نظر به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد در پرداخت به موقع حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار و با توجه به کلیه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، ضرورت دارد قراردادهای مستمر حجمی و پیمانکاری فی‌مابین کارفرما و پیمانکار درج و رعایت دقیق آن توسط کارفرما کنترل شود. همچنین جرایمی را برای عدم اجرای آن توسط پیمانکاران لحاظ می‌شود.
سردبیر این سوژه از نمایندگان مجلس تقاضا دارد که لایحه حذف پیمانکار را به جدیت دنبال و تصویب نهایی نماید و خبرنگار فارس هم با توجه به این خواسته سردبیر تا رسیدن امضاء به حد نصاب آن را از مسؤولین پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/ع
